صندوق توسعه ملی به صندوق بدهی برای آیندگان تبدیل شده است!
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۰۳۴۳
به گزارش مهر، ذبیح الله خدائیان در سومین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی نوین» که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات مهم و اساسی کشورهای صادر کننده نفت، تبعات منفی شوک‌های قیمتی نفت به اقتصاد این کشورها است؛ چرا که بخش اعظم درآمد ارزی این کشورها از منابع نفتی تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تسلط دولت‌ها بر اقتصاد در کشورهای صادر کننده نفت ادامه داد: در کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی بر مصارف دولت‌ها، پس اندازها، رشد و سرمایه‌گذاری، نرخ ارز تأثیر مستقیم داشته و نوسانات درآمدهای نفتی موجب نوسانات اقتصادی و اجتماعی در این کشورها می‌شود؛ لذا کشورها به طرق مختلف سعی در پیشگیری تأثیر نفت بر نوسانات اقتصادی دارند؛ از جمله اقداماتی که کشورها انجام می‌دهند تشکیل صندوق ثروت ملی است که امروزه در ۵۵ کشور دنیا تشکیل و سرمایه این صندوق‌ها قریب به ۱۰ هزار میلیارد دلار است.
وی با برشمردن آسیب‌های وابستگی اقتصاد به نفت در کشورهای صادر کننده نفت به تاریخچه تأسیس صندوق توسعه ملی، گفت: در سال ۷۹ صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شد که هدف آن بیشتر جنبه تثبیتی بود تا اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرد، بخشی از آن به این صندوق واریز شود و اگر کاهش پیدا کرد آن صندوق به کمک بودجه دولت بایید که در عمل موفق نشد تا اینکه در سال ۸۹ و در جریان برنامه پنجم مقرر شد صندوق توسعه ملی تشکیل شود و بعد در ماده ۱۶ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شد این صندوق دائمی شده و اساسنامه آن در همین قانون پیش بینی شد و مقرر شد تا بخشی از درآمدهای فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و برخی منابع دیگر به این صندوق واریز شود.
خدائیان با بیان اینکه هدف از صندوق توسعه ملی، صرفاً تثبیتی نیست و توسعه‌ای است، افزود: یکی از اهداف پیش بینی شده در قانون صندوق توسعه ملی کمک به عمران و آبادانی کشور است، به عبارتی صندوق توسعه ملی باید درآمدها را به ثروت مولد و ماندگار تبدیل کند.
وی ادامه داد: از جمله اهداف پیش بینی شده در قانون برای صندوق توسعه ملی هدف صیانتی است و باید این منابع به نسل‌های بعد منتقل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نتوانسته به اهداف خود برسد گفت: یکی از علل اینکه صندوق توسعه ملی نتوانسته در تحقق اهداف خود موفق عمل کند عدم شفافیت است. اگر صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را در اختیار یک بنگاه اقتصادی قرار می‌دهد مردم باید از آن اطلاع داشته باشد. باید شفاف باشد که از این صندوق به چه تعداد طرح تسهیلات داده شده است و برای چه مدت این تسهیلات بازپرداخت نشده و دولت در چه مواردی به صندوق دست درازی می‌کند.
وی افزود: اعتقاد من این است که اگر صندوق شفاف باشد برخی مشکلات صندوق برطرف می‌شود. برای سازمان بازرسی کل کشور که بر صندوق نظارت دارد، اکثر نامه‌هایی که ارسال می‌شود محرمانه و در برخی موارد سری است، ولی وقتی به متن نگاه می‌کنیم، مانند مسائل عادی جامعه است. درست است که ممکن است برخی منابع و مصارف صندوق توسعه ملی محرمانه باشد، اما آیا تمام منابع و مصارف صندوق محرمانه است؟!
خدائیان تاکید کرد: هدف از صندوق تثبیتی نیست؛ یعنی خزانه دوم دولت‌ها نیست. اما از ۱۵۰ میلیارد دلار و ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها طی سالیان گذشته برداشت شده است. این در حالی است که برداشت دولت از منابع صندوق به موجب قانون ممنوع است و اگر مقام معظم رهبری نبودند، حتی یک دلار نیز در این صندوق، منابع نداشتیم و معظم له مرتب در مقابل برداشت و درخواست هیأت امنای صندوق مقاومت می‌کنند.
وی با انتقاد از درخواست‌های مکرر هیأت امنای صندوق توسعه ملی جهت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گفت: متأسفانه درخواست برداشت از منابع صندوق زیاد است و برای سیل تقاضای برداشت دارند، برای کرونا تقاضای برداشت دارند و هر اتفاقی در این کشور می‌افتد صندوق آماده است و مبلغی از آن برداشته می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر شفاف بودن مصارف برداشتی از صندوق توسعه ملی گفت: اگر یک میلیارد یورو از منابع صندوق جهت مقابله با کرونا برداشت می‌شود چه اشکال دارد مشخص شود که کجا هزینه شده است. مردم این را بدانند؛ بنابراین این یکی از مشکلات صندوق توسعه ملی است که دولت‌ها آن را به عنوان خزانه دوم خود تلقی می‌کنند و همین عامل باعث گله مقام معظم رهبری از وضعیت صندوق توسعه ملی شده است و می‌فرمایند صندوق توسعه ملی بی اثر و بی خاصیت شده است و مرتب دولت‌ها تقاضای برداشت از صندوق را دارند.
وی یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی را محدود بودن درآمدهای این صندوق به نفت دانست و افزود: اگر این صندوق متعلق به تمام نسل‌ها است بایستی از تمام انفال به این صندوق واریز شود، ولی این طور نیست.
وی خاطرنشان کرد: در قانون مشخص شده است که باید ۳۰ درصد از منابع نفت، گاز و … به صندوق توسعه ملی واریز شود، ولی میانگین ۲۰ درصد واریز می‌شود و میزانی که باید از منابع کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود، نمی‌شود.
خدائیان با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید سرمایه‌ای برای آیندگان باشد، افزود: متأسفانه صندوق توسعه ملی به صندوق بدهی برای آیندگان تبدیل شده است؛ چرا که دولت‌ها مرتب از صندوق برداشت کرده و امکان بازگشت این ۱۰۰ میلیارد دلار وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهارکرد: در قانون تاکید شده است که اگر دولت مبلغی از صندوق برداشت می‌کند باید در بودجه‌های سالانه آینده این مبلغ را به صندوق برگشت دهد و مقام معظم رهبری روی این موضوع تاکید دارد که هر قدر دولت از صندوق برداشت کند، در حکم تسهیلات است و باید برگشت داده شود. اما دولت‌های متعدد تمام تلاش خودشان را می‌کنند تا این برداشت‌ها، بلاعوض کنند.
وی با بیان اینکه «یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی عدم بازپراخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است» افزود: طبق گزارش‌ها، صندوق توسعه ملی به بیش از ۲۰۰ مورد طرح تسهیلات پرداخت کرده است. از این تعداد بیش از ۴۰۰ بار امهال گرفته شده و حتی در برخی طرح‌ها بیش از ۷ الی ۸ بار امهال گرفته شده است. بانک‌ها هم، چون از منابع خود این تسهیلات را پرداخت نکرده اند دنبال آن هستند که اساساً این مبلغ بازپرداخت نشود. این موضوع شفاف هم نیست و کسی هم نمی‌داند چرا برخی طرح‌ها ۷ الی ۸ بار امهال می‌گیرند و چرا اگر تسهیلات با بازپرداخت ۸ ساله داده شده به ۱۲ ساله تغییر می‌کند.
بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور «بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی صندوق و ضرورت مدیریت صحیح جهت حافظت از منابع صندوق» از دیگر چالش‌های صندوق توسعه ملی است.
وی در این رابطه گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی با یک بانک عوض شده است و به بنگاهی تبدیل شده است که صرفاً تسهیلات پرداخت می‌کند.
خدائیان با تاکید بر عدم تناسب جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور و بروز تعارض منافع گفت: هنگامی که از ۱۱ عضو هیأت امنا که ۲ عضو نیز حق رأی ندارند، ۶ نفر دولتی هستند، دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه یعنی جایی است که تمام فکر و ذکر آنها تأمین بودجه کشور است، باشد و رئیس صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود، طبیعی است تصمیماتی گرفته می‌شود که در آنها منافع دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه به برخی مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: یکی از این مصوبات که در سال ۹۸ اخذ شد این بود که کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت تا پایان سال ۹۹ تا نیمه سال ۱۴۰۱ بدون محاسبه سود امهال شود. یا تصمیمات متعددی که تسهیلاتی که توسط صندوق به دولت داده می‌شود با نرخ سود صفر در نظر گرفته شود و مهلت بازپرداخت هم ۱۲ ساله باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در قانون مقرر شده است که اعطای تسهیلات به صورت ارزی باشد. اما خود مجلس شورای اسلامی در هر قانون بودجه‌ای که دارد به راحتی تصویب می‌کند ۱۰ درصد الی ۱۵ درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل شده و در اختیار بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و … با مهلت‌های ۱۰ ساله و ۱۵ ساله گذاشته شود. از طرف دیگر برگشت این پول نیز ارزی نیست.
وی با انتقاد از بازپرداخت مبالغ تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی گفت: منابع صندوق توسعه ملی مانند یخی است که به مرور زمان تحلیل می‌رود و گفته شده است که از ۹ میلیارد دلاری که به ریال تبدیل شده است در اثر کاهش قیمت ریال حدود ۸ میلیارد دلار آن آب رفته است.
خدائیان گفت: به موجب جز ۷ بند ه ماده ۱۶ قانون احکام دائمی صندوی توسعه ملی، یکی از منابع صندوق، درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی است. به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی میزان و محاسبه مبلغ مذکور مشخص نیست. از طرفی بانک مرکزی به حساب ریالی صندوق توسعه ملی سودی نمی‌دهد.
وی گفت: طرح توجیهی، اقتصادی، فنی و مالی طرح‌هایی که صندوق توسعه ملی به آنها تسهیلات پرداخت می‌کند، بر عهده بانک عامل است و صندوق نقشی در آن ندارد. بعد از پرداخت تسهیلات هم هیچ نظارتی بر آن ندارد که آیا این تسهیلات به هدف اصابت کرده است یا خیر.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از آسیب‌های صندوق توسعه ملی را عدم مدیریت منابع ارزی صندوق در بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی ۸ حساب با ۸ ارز متفاوت دارد. قیمت برخی ارزها در برابر دلار مرتب کاهش پیدا می‌کند. چون اختیار این موضوع دست اعضای صندوق نیست مرتب ارزش برابری منابع صندوق در برابر دلار کاهش پیدا می‌کند. یعنی از این عدم مدیریت چیزی بیش از ۸ میلیارد دلار ضرر به صندوق وارد شده است.
خدائیان در این نشست پیشنهاداتی نیز ارائه کرد و گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی باید اصلاح شود. منابع صندوق نیز باید توسعه پیدا کند. امکاناتی باید فراهم شود تا صندوق بتواند بر تسهیلاتی که پرداخت کرده است نظارت داشته باشد و اگر تسهیلاتی بازپرداخت نمی‌شود، ضمانت اجرا داشته باشد تا بتواند آنها را وصول کند. از طرفی صندوق توسعه ملی باید در مدیریت استقلال داشته باشد و بتواند منابع خود در بانک مرکزی را مدیریت کند.
وی با ارائه پیشنهاد اصلاح ساختار هیأت امنای صندوق توسعه ملی گفت: حتی به عقیده من باید فکری به حال ساختار هیأت امنا صندوق توسعه ملی شود تا منافع مردم در درازمدت فدای منافع کوتاه مدت مردم نشود و اجازه داده شود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری بالادستی صرف شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس سازمان بازرسی کل کشور کشورهای صادر کننده نفت صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی هیأت امنای صندوق منابع صندوق تبدیل شده میلیارد دلار پیش بینی شد بانک مرکزی واریز شود دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۰۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت